بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران طی نامه‌ ای تحلیلی خطاب به رئیس جهمور سوالاتی پیرامون هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده است.

به گزارش رجانيوز، در اين نامه آمده است:

با توجه به نزديك شدن زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه­ها توسط دولت محترم و با عنايت به ابهامات متعددي كه براي اذهان دانشجويي و عموم مردم نسبت به نحوة اجراي قانون خصوصاً در بخش هدفمند كردن يارانة حامل­هاي انرژي­ وجود دارد، در ادامه پاره‌ای از پرسش‌های اساسی پیرامون این طرح می‌آید که امید است پیش از تصمیم نهایی دولت مورد ملاحظه قرار گرفته و نیز با حضور نماینده‌ی دولت در دانشگاه به این ابهامات پاسخ داده شود:

الف . برق خانگي:

بر اساس داده­ هاي مصرف مشتركين شهر تهران در سال 87، 63 درصد مشترکین ماهانه كمتر از 250 كيلو وات ساعت برق مصرف مي­ كنند كه سهم ايشان از کلِ یارانه­ ها كمتر از 30 درصد است. اين در حالي است كه مشتركين با مصرف ماهانه بيش از 250 كيلو وات ساعت 70 درصد يارانه­ هاي برق خانگي را به خود اختصاص مي­ دهند. اين نسبت در كل كشور ناعادلانه­ تر است زيرا مصرف بيشتر برق به معناي بهره­ مندي بيشتر از يارانه است. وزير محترم نيرو نيز در مصاحبه با خبرگزاري­ فارس در تاريخ 24/6/89 تأكيد كردند كه 70 درصد مشتركين برق خانگي ماهانه كمتر از 250 كيلو وات ساعت برق مصرف مي­كنند.

1. آيا عادلانه­ تر نيست كه يارانة برق خانگي به ازاي مصرف بيشتر از الگوي مصرف در مناطق مختلف و فصول مختلف يكبار براي هميشه قطع شده و صرفاً به ميزان مصرف بيش از الگوي مصرف به ازاي هر كيلو وات ساعت حداقل 100 تومان محاسبه گردد؟

2.  آيا وقت آن نرسيده است كه در راستاي عمل به فرمايش حضرت روح ا... ، 150 كيلو وات ساعت برق رايگان به تمامي مشتركين خانگي اختصاص يابد؟ آيا اين اقدامِ دولت انتظارات تورمي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه­ ها را كاهش نمي­دهد؟

3.  آيا اجراي دو سياست فوق و كاهش تعداد پله­ هاي تعرفة برق باعث ايجاد ارتباط مستقيم مشتركين خانگي با قبوض برق مصرفي و افزايش انگيزه كاهش مصرف برق نمي­شود؟

ب . بنزين:

ميانگين مصرف بنزين قبل از اعمال سهميه‌بندي در دولت جناب­عالي روزانه 75 ميليون ليتر بود كه در صورت ادامه روند گذشته متوسط مصرف روزانة بنزين به 110 ميليون ليتر در روز در سال جاري افزايش مي­ يافت. اين در حالي است كه با وجود افزايش 4 ميليون خودرو و 2 ميليون موتورسيكلت طي سه سال گذشته، با اعمال سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به ازاي مصرف بيشتر از الگوي مصرف، متوسطِ مصرف روزانة بنزين به 2/63 ميليون ليتر در سال 89 رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد كاهش دارد. كاهش چشمگير واردات بنزين و صرفه جويي 14 ميليارد دلاري از ديگر دست آوردهاي طرح سهميه بندي بنزين است. تمامي اين نتايج بدون ايجاد انتظارات تورمي طي سه سال گذشته محقق شده است.

4. آيا ناديده انگاشتنِ نتايج چشمگير و موفق سهميه­ بندي بنزين و بازگشت به بنزين تك نرخي و اتخاذ سياست صرفاً قيمتي صحيح است؟

5. در شرايطي كه به طور متوسط تنها 20 درصد از مصرف روزانة بنزين با قيمت 400 تومان در هر ليتر است، آيا اعمال سياست بنزين تك نرخي بازگشت به شرايط قبل از سهميه بندي نيست؟ آيا با اين شرايط افزايش­هاي آتي قيمت بنزين با تبعات بالاي تورمي همراه نخواهد شد؟

6. آيا در صورت عرضه بنزين به صورت تك نرخي و كمتر از هر ليتر 800 تومان كسانيكه داراي مصرف بيشتر مي­باشند همچنان از يارانه بيشتري برخوردار نخواهند بود؟

7. آيا عادلانه­ تر نيست يكبار براي هميشه يارانه بنزين به­ ازاي ميزان مصرف بيش از الگوي مصرف هر خانوار يكباره قطع شود و بنزين آزاد به قيمت هر ليتر حداقل 800 تومان عرضه گردد؟

8. آيا نمي­ شود به جاي حذف سهميه بندي بنزين، سهميه بنزين براي هر خانوار (نه هر وسيله نقليه) 60 ليتر و به صورت ماهيانه اختصاص يابد و به وسايل نقليه دوم و بيشتر، سهميه­اي تعلق نگيرد؟ و به خانوارهايي كه فاقد وسيله نقليه مي­باشند با فرض قيمت 800 توماني بنزين آزاد، ماهيانه 42000 تومان ( 60*700) پرداخت نقدي صورت گيرد؟

9. آيا نمي­شود با اختصاص جايگاه­هاي ويژة گاز CNG بدون افزايش قيمت آن براي خودروهاي عمومي سهمية خودروهاي عمومي اعم از بار و مسافر ( وانت­بار و تاكسي) را در استان­هايي كه تعداد ايستگاه­هاي CNG به تعداد مناسب رسيده است، به 60 ليتر در ماه كاهش داد؟ آيا اجراي اين سياست به صورت منطقه اي كم هزينه­تر از سياست تخصيص تسهيلات نيست؟ آيا با اجراي اين سياست انتظارات تورمي راحت تر كنترل نمي­شود؟

10. آيا به­ جاي پرداخت تسهيلات با نرخ سود پايين جهت تأمين هزينه بنزين آزاد بهتر نيست اين تسهيلات صرف خروج خودروهاي فرسوده در بخش حمل و نقل عمومي گردد؟

11. آيا نبايد سهميه بنزين خودروهاي غير عمومي مانند آژانس­ها و آموزش رانندگي كه جنبة خصوصي دارد به 60 ليتر در ماه كاهش يابد؟

ج. گاز خانگي:

بر اساس داده­ هاي مصرف مشتركين استان تهران در سال 87، 22 درصد مشتركين در ماه­های غیر سرد، 57 درصد از یارانه­ گاز خانگي را به خود اختصاص می­دهند و در ماه­های سرد نيز، 27 درصد مشترکین، 60 درصد از یارانه­ گاز خانگي را به خود اختصاص می­ دهند كه نشان از بي­ عدالتي در توزيع يارانة گاز خانگي است. همچنين اين آمار حاكي از برخورداري از يارانة بيشتر به ازاي مصرف بيشتر مشتركان گاز خانگي است.

12. آيا نمي­ شود يارانة گاز خانگي به ازاي مصرف بيشتر از الگوي مصرف در مناطق مختلف و فصول مختلف يكبار براي هميشه قطع شده و به ازاي ميزان مصرف بيش از الگوي مصرف به ازاي هر متر مكعب 100 تومان محاسبه گردد؟

13. آيا با تخصيص ماهيانه 300 مترمكعب گاز خانگي رايگان در ماه­هاي سرد و 80 متر مكعب گاز خانگي رايگان به تمامي مشتركين خانگي در ساير ماه­هاي غير سرد انتظارات تورمي كاهش پيدا نمي­كند؟

14. آيا اجراي دو سياست فوق باعث ايجاد ارتباط مستقيم مشتركين با قبوض گاز مصرفي و كاهش تعداد پله­هاي تعرفة برق و افزايش چشمگير انگيزه كاهش مصرف گاز نمي­شود؟

د. گازوئيل:

گازوئيل با سهم 32 درصدي از كل يارانه­ هاي انرژي مقام نخست را به خود اختصاص داده است. 54 درصد از يارانة گازوئيل بر اساس آمارنامة مصرف فرآورده­هاي انرژي­ زا سال 87، به حمل و نقل عمومي ( بار و مسافر) اختصاص دارد و مابقي آن به صورت عمده در بخش­هاي صنعت ( 10 درصد) و كشاورزي ( 13 درصد) و توليد برق (13 درصد) در نيروگاه­ها مصرف مي­شود. موارد مصرف در بخش­هاي غير از حمل و نقل به دليل تنوع بالا در نحوة مصرف قابل سهميه­بندي نيست اما مي­توان گازوئيل را در بخش­هاي حمل و نقل عمومي با توجه به نوع وسيلة نقليه سهميه بندي كرد.

در صورت اتخاذ تعرفه 100 توماني به ازاي مصرف بيش از الگوي مصرف در بخش برق خانگي، افزايش قيمت گازوئيل براي نيروگاه­هاي برق به قيمت هر ليتر 200 تومان، افزايش هزينه­ اي را متوجه صنعت برق نخواهد كرد. از سوي ديگر در صورت اتخاذ تعرفه 100 توماني به ازاي مصرف بيش از الگوي مصرف براي گاز خانگي، مصارف بيش از الگوي مصرف در ماه هاي سرد گاز خانگي با كاهش مصرف 20 درصدي مواجه خواهند شد كه به معناي استفاده از گاز طبيعي در نيروگاه­ها جهت توليد برق است و به تبع آن مصرف گازوئيل در اين نيروگاه­ها در ماه­هاي سرد به شدت كاهش خواهد يافت.

15. آيا مناسب­تر نيست گازوئيل براي بخش حمل و نقل بار و مسافر و ... به صورت سهميه­بندي متناسب با هر وسيلة نقليه به قيمت 50 تومان براي هر ليتر و براي ساير مصارف به قيمت 200 تومان در هر ليتر محاسبه گردد؟ آيا با كاهش تدريجي سهميه گازوئيل خودروهاي عمومي طي 3 سالِ آتي دست آوردهاي مشابه بنزين حاصل نخواهد شد؟

16. آيا افزايش صرفاً قيمتي حامل انرژي گازوئيل منجر به افزايش شديد انتظارات تورمي و به تبع آن تورم نخواهد شد؟

17. آيا تخصيص تسهيلات ارزان قيمت جهت تسريع در نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي مناسب­تر از تخصيص اين منابع جهت پرداخت بهاي گازوئيل نيست؟

هـ. صنعت:

بر اساس ترازنامة انرژي سال87 ، 18 درصد از كل يارانة انرژي متعلق به بخش صنعت است. شش شاخه اول صنعتی، شامل « توليد محصولات اوليه آهن و فولاد»، « توليد سيمان و آهك و گچ» ، «  توليد محصولات اساسي آلومينيومي» ، « توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و ساخت لاستيك مصنوعي»، « توليد فراورده‌هاي نفتي تصفيه شده » و «توليد آجر» بیش از 60% انرژی را در بخش صنعت مصرف می­کنند. این شش شاخه، 12.6% بنگاه­های صنعتی را شامل می­شوند. عمدة صنايع فوق متعلق به دولت يا بخش­هاي عمومي است.

18. از آنجاكه بخش مولد صنعت تنها 18 درصد از يارانه­هاي انرژي را به خود اختصاص مي­دهد آيا ضروري است در سال  اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه­ ها، بخش­هاي توليدي در دستور كار قرار گيرد ؟

19. آيا به صلاح توليد و اشتغال كشور نيست كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه­ ها از 6 شاخه صنعتي كه بیش از 60% انرژی صنعت را مصرف می­کنند و به نسبت از نيروي انساني كمتري برخوردارند، شروع شود؟

20. آيا نمي­ توان صرفاً با افزايش قيمت ميزان مصرف بيشتر از الگوي مصرف حامل­هاي انرژي در صنايع انرژي­ بر نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت اقدام كرد و منابع تسهيلاتي را صَرف اتمام واحدهاي توليدي نيمه تمام و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كرد؟

و در آخر

21. آيا اتخاذ سياست انقباضي شديد به منظور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها منجر به تشديد ركود تورمي در بخش توليد صنعتي و ساخت مسكن نخواهد شد؟

22. آيا نمي شود قانون هدفمند كردن يارانه ها را با پرداخت نقدي كمتر ولي در عوض بدون ايجاد انتظارات تورمي در جامعه ايجاد كرد؟

23. آيا در صورت افزايش تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از دستور كار خارج نخواهد شد؟

24 . آيا در صورت افزايش تورم عمومي افزايش نرخ ارز در دستور كار قرار نخواهد گرفت؟

والسلام